به گزارش تحریریه، برآوردها حاکی از جهش سنگین در صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی در 3 ماه اخیر دارد، اما سوال مشخص مردم و کارشناسان مستقل این است که پس دلارهای نفتی کجاست و چرا اثری بر سفره مردم ندارد و گویی در زمان حسن روحانی به سر می بریم؟

یک موسسه تخصصی به نام کپلر که خدمات مربوط به ردیابی کشتی‌ها را ارائه می‌دهد اعلام کرد، نفت آماده صادرات جمهوری اسلامی ایران بر روی خشکی در سه ماه گذشته 6 میلیون بشکه کاهش یافته و به 50 میلیون بشکه رسیده است. و نفت آماده صادرات ایران بر روی دریا نیز از 107 میلیون بشکه به 93 میلیون بشکه کاهش یافته است که 14 میلیون بشکه کاهش را نشان می دهد.

طبق آمارهای ارائه شده توسط موسسه کپلر، ایران طی این سه ماه علاوه بر صادرات نفت از تولید روزانه خود، 20 میلیون بشکه از نفت ذخیره شده خود را نیز روانه بازار کرده و بخش مهمی از نفت ذخیره شده ایران روانه بازار چین شده است.

تمام برآوردها نشان می دهد که صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش قابل توجهی یافته است که دلیل افزایش صادرات غیرنفتی افزایش قیمت ها است که کاهش وزنی صادرات غیرنفتی ایران در دولت سیزدهم را جبران کرده است! اما اثری از این افزایش درآمدهای ارزی دولت که بیش از 15 برابر سال 2020 است را بر اقتصاد نمی توان یافت و فقر شدید عمومی، کاهش قدرت خرید مردمی و در جا زدن اقتصاد کشور نشان می دهد که نشتی های درشتی در بدنه اقتصاد ایران وجود دارد.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم با فرماندهی محمد مخبر که فاقد طرح راهبردی بوده و سردرگم عمل می کند نمی تواند افزایش درآمدهای ارزی را به موتور رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی تبدیل کند و وضعیت اقتصادی مردم تفاوتی با دوران حسن روحانی ندارد.

تنها دو اقدام موثر از طرف دولت سید ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصادی انجام شده است که شامل:

1. حذف دلار رانتی 4200 تومانی
2. افزایش 57 درصدی حقوق کارگران

می شود و حیرت آور اینکه اقدام اول را هسته مرکزی تیم اقتصادی دولت قبول نداشته و هنوز هم ندارد، اما چون فاقد 28 میلیارد دلار منابع برای تخصیص در سال 1401 بود به حذف آن تن داد، و هنوز هم مسئولیت قبول نمی کند چون معتقد است کار غلطی انجام شده است. در مورد اقدام دوم نیز، بانی افزایش 57 درصدی حقوق کارگران یعنی حجت الله عبدالملکی از کابینه کنار گذاشته شد و حتی برخی محافل امنیتی رای به مخل بودن و ضدامنیتی بودن اقدام عبدالملکی دادند که نشان می دهد سطح درک و فهم تیم اصلی دولت سیزدهم در چه سطحی است. تنها دلیلی که باعث شده است سطح زندگی مردم در دوران رئیسی در همان سطح بسیار نازل دوران روحانی باقی بماند و عقب تر نرود، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران است که در عمل هم ثابت شد باعث تورم نیست و اساسا در هیچ کشوری افزایش حقوق کارگران نمی تواند باعث تورم باشد. دلیل تورم بالا به افسارگسیختگی بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی باز می گردد که به ناموس اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

وجود آبکش های فراوان در بدنه اقتصاد ایران باعث شده است تا هرچقدر افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته باشد باز هم تاثیری بر زندگی مردم نداشته باشد و صرف سومدیریت شدید و فساد گسترده می شود که آمارهای جدید موسسه کپلر هم این ادعا را تایید می کند.

از منظر سیاست خارجی، فروش تدریجی نفت آماده فروش ایران باعث می شود تا توان چانه زنی تیم ایرانی در مذاکرات هسته ای تقویت شود و کارت فروش نفت که آمریکایی ها روی میز گذاشته اند را از دست آنها خارج کند.

پایان/